به نقل از «ایران اکونومیست»

مالیات مسکن از ابزارهای کنترل تورم است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۷۳۰

یک کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت‌ها می‌خواهند تورم را کنترل کنند، سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند و در این شرایط نرخ مالیات بخش‌های غیرتولیدی از جمله سوداگری بازارهای مسکن، طلا و ارز را بالا می‌برند. با این کار حجم نقدینگی را کنترل می‌کنند و تورم را کاهش می‌دهند.

مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: اگر تعداد خرید و فروش کالایی بیش از حد باشد در آن بخش تورم ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران کالاهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز دچار این معضل شده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل بازارهای غیرمولد مثل مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده‌اند که در ایران نیز باید اجرا شود.

وی افزود: در عین حال باید مراقبت کنیم تا مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه‌ی معکوس ندهد و خودش به عاملی برای تورم تبدیل نشود. ممکن است فروشندگان، میزان مالیاتی که بر مسکن تحمیل شده را موقع فروش در نظر بگیرند و مبلغ مالیات را به خریدار فوروارد کنند. قانون‌گذار باید ساز و کاری برای جلوگیری از این اقدام بیندیشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که طول دوره تملک باید در مالیات لحاظ شود گفت: با توجه سنواتی که خانه‌ای در اختیار یک فرد قرار دارد نرخ مالیات آن باید تعدیل شود. بدین صورت که هرچه مدت زمان خرید تا فروش خانه بیشتر شود مالیات کمتری به آن تعلق بگیرد.

دلخوش درباره نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات برای سازندگان گفت: به نظرم می‌توان به سازندگان مسکن تا سه سال تنفس مالیاتی داد و بیش از آن منطقی نیست؛ زیرا اگر زمان بیشتری در اختیار سازندگان قرار گیرد ممکن است ماهیت فعالیت آنها به سفته‌بازی و سوداگری سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد: نکته‌ی دیگر به تعریف انبوه‌سازی برمی‌گردد. مثلا بگوییم معافیت مالیاتی به سازنده‌ای تعلق می‌گیرد که تعداد زیادی واحد بسازد. هرچه تعداد واحدها بیشتر و مدت زمان نگهداری کمتر شود مالیات کمتری تعلق بگیرد یا معاف از مالیات شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مساله‌ی تورم اظهار کرد: تورم در واقع مالیات پنهان از مردمی است که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. به طور مثال کسی که سال قبل آپارتمانی را ۲ میلیارد تومان خریده و امسال قیمت آن تحت تاثیر تورم به ۳ میلیارد تومان رسیده نباید مالیات یک میلیارد تومان اضافی را بپردازد اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که در واقع سود اضافه است را پرداخت کند.

دلخوش یادآور شد: مالیات یکی از ابزارهای مالی دولت‌ها در جهت برقراری نظم و انضباط مالی است. زمانی که دولت‌ها بخواهند تورم را کنترل کنند، سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند. در این شرایط نرخ مالیات بخش‌های غیرتولیدی را بالا می‌برند. با این کار بخشی از پول را از سطح جامعه جمع می‌کنند و حجم نقدینگی را کاهش می‌دهند. برعکس وقتی می‌بینند رکود ایجاد شده نرخ مالیات را پایین می‌آورند و تسهیلات را افزایش می‌دهند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، قانون مالیات بر عایدی سرمایه ، طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات بر عائدی سرمایه ، مسکن ، خودرو ، طلا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن قانون مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عائدی سرمایه مسکن خودرو طلا مالیات بر عایدی سرمایه میلیارد تومان نرخ مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش مازندران به سمت تولید/ جاده پرپیچ وخم توسعه همواره شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان مازندران که بیش از یک دهه تجربه تورم بالا را در کارنامه خود داشت توانست با تلاش شبانه‌روزی دولت سیزدهم رکورد شکنی کند و رتبه دوم کشور را در کنترل نرخ تورم به خود اختصاص دهد.

از سوی دیگر به اذعان آمارها و مستندات ارائه شده مازندران تلاش وافری را برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری به خرج داد و این مساله سبب شد تا رتبه استان در مشارکت اقتصادی نیز ارتقا یابد.

مجموعه عوامل مختلف از جمله رفع موانع فراروی تولید و اشتیاق به سرمایه‌گذاری در مازندران سبب شد تا چالش‌های بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی در استان رفع شود و گره از آنان باز شود.

ارتقای وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع سبب شد تا استان مازندران در حوزه اشتغال و احیای تولید گوی سبقت را از دیگر استان‌ها به ویژه همتایان خود در کرانه دریای خزر برباید به مقصدی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت جاده پرپیچ و خم توسعه در استان هموار شده و شرکت‌های بزرگ تولیدی برای سرمایه‌گذاری به استان چراغ سبز نشان داده‌اند.

رکورد ۱۳ ساله تورم شکست

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران با اظهار اینکه رکورد کاهش نرخ تورم پس از ۱۳ سال در استان شکسته شد، افزود: با کمک دولت سیزدهم رکورد کاهش نرخ اقلام خوراکی در پاییز سال قبل شکست و این استان در این بخش بر سکوی نخست کشور ایستاد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: همچنین مازندران به عنوان دومین استان کشور در کاهش نرخ تورم اقلام غیرخوراکی را به خود اختصاص داد و علاوه بر این کمترین نرخ بیکاری استان در این دولت به ثبت رسید.

وی یادآور شد: در تابستان سال گذشته به ازای هر ۱۰۰ ایرانی ۹۲ نفر آنها در حرفه‌های مختلف مشغول کار بودند که این میزان در استان ۹۳.۶ بوده است و در پاییز سال قبل مازندران موفق شد تا رکورد را بشکند و نرخ بیکاری استان به ۵.۱ درصد کاهش یافت.

مردان این استان در تابستان سال گذشته نیز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده بود

استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران کمترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور دارا است، ادامه داد: هرچند این استان در تابستان سال گذشته نیز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده بود و از هر ۱۰۰ مازندرانی فقط ۲.۷ درصد بیکار بودند.

آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان کل کشور در تابستان سال قبل ۶.۲ درصد بوده است، همچنین آمارها نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز دارند اما پس‌انداز خانواده‌های مازندرانی به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

کاهش فاصله دانشگاه تا صنعت از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در مازندران به شمار می‌رود که سبب شده رشد و جهش اقتصادی در استان روند صعودی به خود گیرد.

از آنجایی که سرنوشت فارغ التحصیلان بیکار مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود بیش از ۷۰۰۰ جوان مازندرانی فارغ التحصیل در سال گذشته مشغول به کار شد هرچند آمار مازندران و عملکرد آن در این بخش نسبت به کشور دارای عقب ماندگی است و ۶۰ درصد است فارغ التحصیلان استان جویای کار هستند.

حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران اظهار کرد در سال گذشته از هر ۱۰۰ نفری که در مشاغل مختلف مشغول به کار شدند ۱۴.۳ نفر آنان دارای مقاطع فوق دیپلم تا دکترا بودند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر کسب رتبه سوم در امنیت سرمایه‌گذاری را از دیگر دستاوردها تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در ۱۴۰۲ بیان کرد و افزود: کسب رتبه دوم در نماگر ثبات اقتصاد کلان و کسب رتبه چهارم در نماگر شفافیت و سلامت اداری و کسب رتبه سوم در نماگر ثبات پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی از دیگر موفقیت‌های دیار علویان با کمک دولت سیزدهم بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی استان از ۴۲.۹ درصد در آغاز کار دولت سیزدهم به ۴۴.۶ درصد در پاییز سال قبل رسیده بود معاون استاندار مازندران با اشاره به تحول اقتصادی صورت گرفته در استان تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان از ۴۲.۹ درصد در آغاز کار دولت سیزدهم به ۴۴.۶ درصد در پاییز سال قبل رسیده بود و وزن متوسط کشوری ۳.۱ درصد بالاتر بوده است.

خیریانپور افزود: همچنین نرخ تورم مازندران از ۴۴ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۲.۳ درصد در دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که از میانگین کشوری کمتر بوده است و مازندران در رده چهارم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور قرار گرفت.

وی به عنوان اینکه دولت سیزدهم ترمز تورم را در استان کشید، افزود: نرخ تورم در استان در روزی که آیت الله رئیسی کابینه را در اختیار گرفت از متوسط کشوری نیز بالاتر بود اما طلسم ۱۳ ساله تورم اقتصادی مازندران توسط دولت شکسته شد.

معاون استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران رتبه ششم را در میان ۳۱ استان کشور از نظر کاهش تورم به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در استان به شمار می‌رود و و از میان ۱۹۲ واحد تملیکی توسط بانک‌ها با تلاش انجام شده ۱۴۳ واحد در قالب اقاله و یا اجاره به شرط تملیک از تملک بانک‌ها خارج شدند و به مدار تولید برگشتند.

خیریانپور گفت: همچنین با تلاش دولت ۲۲۱ واحد اقتصادی راکد در استان چرخه تولید برگشتند و راه‌اندازی دوباره دو خط تولید در شرکت چوب و کاغذ و عقد قرارداد ۳۰ هزار تنی با وزارت آموزش و پرورش و قرارداد ۱۰ هزار تنی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستاورد دیگری برای استان مازندران بوده است.

سال گذشته با همت دولت جشن خودکفایی کاغذ در استان مازندران برگزار شد و این استان تولید کننده کاغذ کتاب‌های درسی دانش آموزان ایرانی شده است و فرزندان این کشور روی دفترهای ایرانی مشق نوشتند.

افزایش شمار شرکت‌های دانش بنیان

افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان از دیگر تلاش‌ها محسوب می‌شود شمار شرکت‌های دانش بنیان از ۹۴ واحد به ۱۳۶ شرکت رسیده است و در کنار آن ۵ خانه خلاق و ۸ مرکز رشد نیست به جمع واحدهای فناور مازندران اضافه شدند و فروش این شرکت‌ها به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسید.

سید اسماعیل هاشمی مدیر کل امور اقتصادی استانداری مازندران افزایش سرمایه گذاری خارجی را از دیگر اقدامات و دستاوردهای دولت بیان کرد و گفت: میزان جذب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در استان ۴ برابر شد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ورزش بیش از ۱۷۰ میلیون یورو جذب شده است گفت: صادرات محصولات دانش بنیان نیز به بیش از ۵ میلیون دلار افزایش یافت.

وی جذب میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تصویب ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر اقدامات بیان کرد و ارزش آن را ۲۰۵ میلیون دلار ذکر کرد.

بسیاری از شکوفایی‌های اقتصادی استان مازندران پس از سفر اول رئیس جمهور به استان مازندران رقم خورد و در این سفر که ۱۷۶ مصوبه داشت بیش از ۶۴۰ طرح اقتصادی با ارزش ۱۱ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان تصویب شد که تاکنون ۸۰ درصد آنان محقق شده است.

مازندران در سال جاری که به جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری شده است عزم خود را برای رکوردداری در تحقق شعار سال جذب کرده است تا بتواند با رفع موانع فراروی کارنامه درخشانی از دولت در خود به یادگار گذارد.

کد خبر 6082953